دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة
(١)
المدخل
٩ ص
(٢)
مدى أهمية البحث عن القواعد الفقهية
٩ ص
(٣)
تاريخ البحث في القواعد الفقهية
١٠ ص
(٤)
القاعدة الفقهية والفارق بينها وبين القاعدة الأصولية
١٣ ص
(٥)
المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية
١٥ ص
(٦)
ما به الاشتراك والامتياز
١٦ ص
(٧)
القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين
١٦ ص
(٨)
قاعدة لا تعاد
١٩ ص
(٩)
1 ـ مضمون القاعدة
٢٢ ص
(١٠)
2 ـ مدرك القاعدة
٢٢ ص
(١١)
3 ـ عدم شمول الحديث للعامد
٢٥ ص
(١٢)
4 ـ هل تختص بالناسي
٢٥ ص
(١٣)
5 ـ هل تعمّ الجاهل بكلا قسميه
٢٦ ص
(١٤)
6 ـ معذورية العامد في بعض الحالات
٢٨ ص
(١٥)
7 ـ هل تختص القاعدة بحالة الفراغ
٢٨ ص
(١٦)
8 ـ عموم القاعدة لحالة الزيادة
٢٩ ص
(١٧)
9 ـ نكتة عدم الاشارة لبعض الأركان
٣٠ ص
(١٨)
10 ـ ما المراد بالطهور؟
٣١ ص
(١٩)
11 ـ هل تعم القاعدة الموانع
٣٢ ص
(٢٠)
12 ـ تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد
٣٣ ص
(٢١)
قاعدتا الفراغ والتجاوز
٣٥ ص
(٢٢)
1 ـ مضمون القاعدتين
٣٨ ص
(٢٣)
2 ـ مدرك القاعدتين
٣٩ ص
(٢٤)
3 ـ قاعدة واحدة أو قاعدتان
٤٣ ص
(٢٥)
4 ـ عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء
٤٨ ص
(٢٦)
5 ـ استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٢٧)
6 ـ وهل يعتبر الدخول في الغير
٥٣ ص
(٢٨)
7 ـ ما المراد من الغير
٥٦ ص
(٢٩)
8 ـ احتمال الالتفات
٦٦ ص
(٣٠)
9 ـ تطبيقات
٦٨ ص
(٣١)
أصالة الصحة
٧١ ص
(٣٢)
1 ـ المقصود من القاعدة
٧٤ ص
(٣٣)
2 ـ الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ
٧٤ ص
(٣٤)
3 ـ مدرك القاعدة
٧٦ ص
(٣٥)
4 ـ وهل يشترط العلم بالصحة والفساد
٧٨ ص
(٣٦)
5 ـ وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع
٧٩ ص
(٣٧)
6 ـ يلزم احراز وقوع الفعل الجامع
٨٠ ص
(٣٨)
7 ـ الصحة عند الفاعل أو عند الحامل
٨٠ ص
(٣٩)
8 ـ تطبيقات
٨٢ ص
(٤٠)
قاعدة لا ضرر
٨٥ ص
(٤١)
1 ـ مضمون القاعدة
٨٩ ص
(٤٢)
3 ـ اختلاف صيغة الحديث
٩٤ ص
(٤٣)
4 ـ الجمع في الرواية أو في المروي
١٠٠ ص
(٤٤)
5 ـ توضيح مفردات الحديث
١١٢ ص
(٤٥)
6 ـ المقصود من قاعدة لا ضرر
١١٨ ص
(٤٦)
7 ـ تطبيق الحديث على قضية سمرة
١٣٢ ص
(٤٧)
8 ـ كيف يدفع محذور كثرة التخصيص
١٣٦ ص
(٤٨)
9 ـ شمول الحديث للأحكام العدمية
١٤٤ ص
(٤٩)
10 ـ وجه تقديم الحديث على الأدلّة الأوّلية
١٤٨ ص
(٥٠)
11 ـ الضرر الواقعي أو العلمي
١٥٤ ص
(٥١)
12 ـ تعارض الضررين
١٦٣ ص
(٥٢)
13 ـ تطبيقات
١٦٧ ص
(٥٣)
قاعدة نفي الحرج
١٦٩ ص
(٥٤)
1 ـ مضمون القاعدة
١٧٢ ص
(٥٥)
2 ـ مدرك القاعدة
١٧٣ ص
(٥٦)
3 ـ المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر
١٧٥ ص
(٥٧)
4 ـ وجه تقدم القاعدة على الأدلّة الأوّلية
١٧٦ ص
(٥٨)
5 ـ وهن القاعدة بكثرة التخصيص
١٧٧ ص
(٥٩)
6 ـ هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي
١٧٧ ص
(٦٠)
7 ـ هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة؟
١٧٨ ص
(٦١)
8 ـ هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا
١٨١ ص
(٦٢)
9 ـ تطبيقات
١٨٢ ص
(٦٣)
قاعدة اليد
١٨٥ ص
(٦٤)
1 ـ مضمون القاعدة
١٨٨ ص
(٦٥)
2 ـ مدرك القاعدة
١٩٠ ص
(٦٦)
3 ـ قاعدة اليد أصل أو امارة
١٩٤ ص
(٦٧)
4 ـ اعتبار الجهل بالحالة السابقة في امارية اليد
١٩٦ ص
(٦٨)
5 ـ حالات اليد بلحاظ المقابل
٢٠٠ ص
(٦٩)
6 ـ ضابط اليد
٢٠٥ ص
(٧٠)
7 ـ اليد على المنافع
٢٠٦ ص
(٧١)
8 ـ عموم امارية اليد في حق صاحبها
٢٠٧ ص
(٧٢)
9 ـ تطبيقات
٢٠٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٤ - ٣ ـ اختلاف صيغة الحديث

ووجه بطلان المعارضة المذكورة : ان مستند النقل الثاني هو رواية الحذاء ، وهي ضعيفة السند بالحسن الصيقل وغيره.

هذا مضافا إلى امكان أن يقال إنّ المقام ليس من صغريات باب المعارضة ، إذ النقل الفاقد للزيادة لا ينفي وجود الزيادة ليعارض ما دلّ على وجود الزيادة.

وبعد هذا لا نبقى بحاجة إلى ما أفاده الميرزا لنفي الزيادة من انّ مدرك عدم الزيادة هو أصالة عدم الزيادة التي مستندها سيرة العقلاء ، ولكن لا يعلم بناء العقلاء في مثل المقام على تقديم أصالة عدم الزيادة ، حيث يحتمل قريبا كون الزيادة قد حصلت من الراوي لمغروسيتها في ذهنه عند نقله الرواية بالمعنى بمناسبة الحكم والموضوع وملاحظة أشباه ذلك من مثل لا رهبانية في الإسلام ولا اخصاء في الإسلام.

ان هذا البيان الميرزائي لسنا بحاجة إليه بعد ضعف مستند وجود الزيادة في نفسه.

٣ ـ اختلاف صيغة الحديث‌

ورد في بعض مصادر الحديث زيادة قيد «على مؤمن» كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وأشرنا إلى انّ ذلك لم يثبت بطريق معتبر.

وورد في بعض مصادر الحديث : لا ضرر ولا إضرار ، فالفقرة الثانية هي «ولا إضرار» وليس «ولا ضرار». ومن جملة المصادر التي ورد فيها ذلك الفقيه ، حيث نقل الحديث هكذا : «لا ضرر ولا إضرار‌